به گواه آمار و اطلاعات موجود، تاکنون بازار سرمایه شاهد تخلفاتی از این دست و در این ابعاد نبوده، به راستی دلیل این موضوع چیست؟ آیا ساختارهای نظارتی در بورس و بازارسرمایه مدرن‌تر و کاراتر هستند، یا موضوع چیز دیگری است؟
همزمان با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه سال1384 برای نخستین‌بار در تاریخ بازار سرمایه ایران، موضوع جرم و مجرمان در بورس مورد توجه قرار گرفت. به‌گواه اسناد موجود تا پیش از آن جز چند دستورالعمل ناقص، هیچ‌گاه در طول 40سال گذشته امکان برخورد عملی با مجرمان فعال در بازار سرمایه فراهم نبوده و همین موضوع موجب شد پس از تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار، فصل مربوط به جرائم، بیش از سایر بخش‌های قانون مورد توجه فعالان بازار قرار گیرد.
بررسی وضع سلامت و شفافیت بازار سرمایه و بازار پول در سال‌های اخیر حاکی‌از پیش‌افتادن بورس از نظام بانکی است، چنان که هیچ‌گاه تخلفاتی نظیر ماجرای اختلاس حیرت‌انگیز اخیر از نظام بانکی را در بورس شاهد نبوده‌ایم. این موضوع را به‌خودی خود می‌توان یکی از دستاوردهای توجه قانون بازار اوراق بهادار به برخورد مناسب با مجرمان دانست. حسین فهیمی، معاون حقوقی و نایب رئیس هیأت مدیره سازمان بورس، از بدو تصویب قانون بازار اوراق بهادار و طی 6 سال گذشته، پیگیر استقرار سازوکارهای لازم برای رسیدگی به جرائم در بازار سرمایه بوده است. با او در باره موضوع جرم و برخورد با مجرمان در بازار سرمایه گفت‌وگو کرده‌ایم.
- هیأت داوری مرجع رسیدگی به اختلاف‌ها در بورس است، از ابتدای شکل‌گیری این هیأت، چند رأی صادر شده است؟
از ابتدای شکل‌گیری این هیأت، به‌طور متوسط سالانه 15 تا 16 رأی صادر شده است.
- پس با توجه به این آمار، ظاهرا تعداد اختلاف‌ها هم خیلی کم است.
بله دقیقا! تأکید می‌کنم حجم پرونده‌های اختلافی بازار سرمایه در مقایسه با ده‌ها هزار فقره معامله‌ای که در طول سال صورت می‌گیرد و نیز در مقایسه با حجم بازار سهام و مجموعه فعالان آن بسیار پایین است و کمترین میزان اختلاف را داریم. مثلا در حوزه معاملات تلفن همراه، مسکن، خودرو و سایر بازارهای کالا و خدمات مشکلات حقوقی زیادی وجود دارد اما حجم اندک اختلافات در بازار سرمایه به‌دلیل شفاف‌بودن فعالیت‌ها در این بازار است. طبق آمار مستند، رقم و تعداد رأی‌های لازم‌الاجرا و حتی کل اختلافات هنوز 2 رقمی است این موضوع نشان می‌دهد که بازار سرمایه با کمترین مشکلات در معاملات و دیگر فعالیت‌هایش روبه‌رو است.
- می‌توانید تعریفی از موضوع تخلف در بازار سرمایه ارائه دهید؟
تخلفات، هر نوع نقض قوانین و مقررات را در بازار سرمایه در بر می‌گیرد؛ چه در قانون وصف کیفری داشته باشد یا نداشته باشد! اعمالی که وصف کیفری دارند و به تعبیر دیگر، در قانون جرم تلقی می‌شوند، محدود به همان‌هایی هستند که در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار آمده، اما سایر موارد، وصف تخلفاتی دارد؛ یعنی هرگونه نقض مقررات، حتی نقض مفاد اساسنامه هم می‌تواند یک تخلف باشد. اگر ما اینها را بدون بررسی رها کنیم ممکن است بازار از حالت سازمان‌یافتگی خارج بشود و کسی مقررات را رعایت نکند.
بنابراین بایستی در کنار برخوردهای کیفری با اقدامات مجرمانه، یک سری اقدامات تنبیهی هم علیه ناقضان قوانین و مقررات اعمال کنیم. در اینجا دیگر صحبت از کیفر نیست بلکه بحث بر سر یک سری اقدامات تنبیهی و انضباطی علیه متخلفان است.
- آیا برای برخورد با این موارد اقدامات مشخصی انجام شده است؟
در این زمینه سازمان بورس یک‌سری اقدامات اولیه را در همان روزهای شکل‌گیری شروع کرد. نحوه اجرای ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار با آن پیچیدگی که در متن قانون پیش‌بینی شده بود، یکی از چالش‌های پیش‌روی ما بود. البته با یک دستورالعمل، مسیر روشنی در مقابل بورس قرار گرفت. بر همین اساس رسیدگی به انواع پرونده‌ها شروع شد.
- در این بخش چند رأی صادر شده است؟
در طول 5سال 420 رأی علیه ناقضان قوانین و مقررات صادر شد.
- این رای‌ها از سوی هیأت داوری صادر شده است؟
خیر. مرجع این رسیدگی‌ها، هیأت داوری نیست. هیأت داوری در بخش رسیدگی به اختلاف‌ها مسئولیت دارد.
- پس چه مرجعی به تخلفات رسیدگی می‌کند؟
مرجع این رسیدگی‌ها، کمیته رسیدگی به تخلفات است که رأی پیشنهادی را ارائه می‌دهد، اما براساس ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار، هیأت مدیره بورس‌ها یعنی بورس کالا، فرابورس و بورس اوراق بهادار، مکلف هستند در مورد این تخلف‌ها رأی صادر کنند.
- یعنی هیأت مدیره این بورس‌ها مرجع ذی‌صلاح برای صدور رأی علیه متخلفان هستند؟
بله، برای اعضای خودشان یعنی کارگزاران و ناشران اوراق بهادار عضو بورس، رأی صادر می‌کنند.
- برای دیگر فعالان بازار مثل نهادهای مالی و خود بورس‌ها، چه مرجعی رأی صادر می‌کند؟
سازمان بورس مرجع قانونی رسیدگی و صدور رأی برای این دسته از نهاد‌ها است.
- تاکنون موردی هم بوده که سازمان بورس بررسی کند؟
ما چندین تخلف از اعضای هیأت مدیره یا مدیران بورس‌ها داشته‌ایم که به موجب ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار به تخلفات آنها رسیدگی کرده‌ایم.
- صدور رأی در این تخلفات چقدر زمان می‌برد؟ طولانی است؟
همان‌گونه که گفتم تاکنون در بخش تخلفات بیش از 420رأی صادر شده که برای صدور هر رأی دست کم 3 جلسه رسیدگی و محاکمه لازم است و برای این 420 رأی بیش از 1500 جلسه رسیدگی در سازمان بورس و در هیأت مدیره بورس‌ها برگزار شده است که این امر، نشان از عزم قاطع در رسیدگی و صدور رأی و سرعت لازم در رسیدگی دارد.
- نحوه مجازات چگونه است؟
مجازات‌ها بسته به اینکه محکوم علیه، از بین کارگزاران، ناشران یا مدیران بورس‌ها باشد، متفاوت است. مجازات‌ها عموما در قالب تذکر، اخطار، لغو مجوز فعالیت و تعلیق مجوز فعالیت یا تعلیق بخشی از فعالیت‌هاست، به‌طور مثال محرومیت از 5حضور در جلسه معاملاتی، تعیین می‌شود.
- در واقع تنبیه انضباطی به یک سری امتیازات و اختیارات قانونی افراد در بازار سرمایه مربوط می‌شود. معمولا رأی هیأت تخلفات، درصورت وقوع تخلف، می‌تواند آنها را از داشتن اختیارات و امتیازاتشان محروم کند.
البته براساس قانون، قاضی علاوه بر موارد بالا، می‌تواند برای اعمال مجازات‌های کیفری در قالب زندان و جزای نقدی هم حکم صادر کند؛ یعنی یک عمل واحد ممکن است هم با تنبیه انضباطی مواجه شود و هم با مجازات کیفری.
- هدف از این برخوردها قطعا اصلاح رویه‌ها در بازار سرمایه است؛ درست است؟
دقیقا. همواره تلاش کرده‌ایم این پیام مشخص را به اکثریت فعالان درستکار بازار سرمایه بدهیم که هیچ نقض مقرراتی مسکوت نمی‌ماند.
- در بخش تخلفات آیا ممکن است تخلفی منجر به مجازات حبس و نظایر آن شود؟
این بحث را باید کمی باز کنم. در مجازات‌های کیفری با دسته دیگری از ناهنجاری‌ها مواجه می‌شویم. همان طور که گفتم یک بخش از ناهنجاری‌ها در بازار سرمایه حوزه جرائم است. جرائم ممکن است در بر گیرنده تخلف هم باشد، می‌تواند منشأ اختلاف هم باشد یا واجد هیچ کدام از آنها نباشد. البته به هر حال هر نقض قانون یا مقرراتی دارای جنبه تخلف هم هست، اما بعضی از جرائم مثل استفاده از عنوان کارگزار به وسیله کسانی غیراز فعالان بازار سرمایه، قابل رسیدگی در حوزه تخلف نیست و فقط در مراجع قضایی به این جرائم رسیدگی می‌شود.
فرض کنید، کسی در بازار دستکاری کرده و شاکی خصوصی نداشته باشد که به هیأت داوری مراجعه کند. سازمان بورس رأسا متهم را تحت پیگرد قرار می‌دهد و پرونده تشکیل می‌دهد و به مرجع ذی‌صلاح قضایی ارجاع می‌دهد.
- این روند از چه زمانی شکل گرفت؟
از نخستین روزهای شکل‌گیری، سازمان بورس مقابله با جرائم بازار را آغاز کرد.
- نخستین پرونده چه زمانی به دادگاه رفت؟
نخستین پرونده زمانی به دادگاه رفت که هنوز اساسنامه سازمان در هیأت دولت به تصویب نرسیده بود؛ یعنی فقط اعضای هیأت مدیره کارشان را شروع کرده بودند.
- آیا تاکنون رأی به محکومیت قطعی هم صادر شده است؟
بله. تا پایان سال گذشته 10 رأی قطعی صادر شد. در بعضی از این رای‌ها یک پرونده تمامی مراحل رسیدگی به جرم در قوه‌قضاییه را سپری کرده است؛ یعنی مرحله بازپرسی، بعد صدور کیفرخواست، بعد رسیدگی در دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر، بعد اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، بعد دوباره ارجاع به یک شعبه تجدید نظر دیگر و صدور رأی در شعبه تجدید نظر دیگر، تمام این مراحل را طی کرده است. تصور کنید برای صدور 10 رأی قطعی در طول کمتر از 5 سال، بسیاری از این مراحل طی شده است. به موجب این 10 رأی قطعی 32محکوم به زندان یا جزای نقدی داریم. بعضی از این متهمان در زندان در حال طی‌کردن دوران محکومیت‌شان هستند، بعضی از ترس اجرای رأی زندان متواری شده‌اند. البته تحت پیگیری نهادهای انتظامی هستند. در بعضی از این احکام به موجب حکم دادگاه، اسامی محکومان هم اعلام عمومی شده تا اثر بازدارندگی بیشتری داشته باشد و برای سایرین نقش پیشگیرانه ایفا کند. در هیچ جای دنیا تا این حد سریع به پرونده‌های کیفری در حوزه بازار سرمایه رسیدگی نمی‌شود.
- شعبه رسیدگی به تخلفات در بورس، در کجا مستقر است؟
شعبه مزبور، در مجتمع امور اقتصادی ایجاد شده. این شعبه برای رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه، در مراحل بازپرسی، رسیدگی بدوی و رسیدگی تجدید نظر ایجاد شده است.
- پس قاعدتا، پرونده‌های مطرح در حوزه بازار سرمایه، عموما به مجتمع اقتصادی می‌رود؟
بله این پرونده‌ها در مجتمع امور اقتصادی رسیدگی می‌شود، البته نه در همه شعب آن، بلکه شعبه خاصی برای آن در نظر گرفته شده است.
- به موضوع جعل اشاره کردید؛ منظورتان از جعل، جعل برگه سهم است؟
منظور، جعل گواهینامه دارایی سهام است که افراد می‌توانند با جعل این برگه و همراه با جعل یک کارت شناسایی در بورس معامله کنند اما در پی استفاده از کدملی، چک کردن دارایی افراد و واریز وجه به شماره حساب افراد، جعل در بازار سرمایه کاهش یافته است.
- آیا نمی‌شود این برگه سهم‌ها را مانند پول، با بسته‌های ایمنی طراحی کرد که هویت مشخصی داشته باشد و قابل جعل‌کردن نباشد؟
به‌دنبال این هستیم که برگه سهام را حذف کنیم و اصلاً کاغذی وجود نداشته باشد؛ یعنی فرد با داشتن یک تراشه، دارایی خود را در بازار اوراق بهادار حفظ کرده و اقدام به دادوستد کند.
- هر چند کار، برای جاعلان سخت می‌شود ولی خب، تراشه را هم می‌توان جعل کرد.
تراشه تنها دلیل سهامداری نیست، آن تراشه تعداد سهام معین را نشان می‌دهد و اگر آن تعداد سهام با دیتابیس شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار مطابقت داشته باشد در آن صورت یک فرد سهامدار تلقی می‌شود.
- یعنی کارتی همانند کارت‌های بانکی صادر می‌شود؟
بله. تقریبا، یک تراشه کوچک که در قالب کارت یا نمونه‌های مشابه است برای این منظور صادر خواهد شد.
- به بحث جرائم بازگردیم. جرائم در حوزه شرکت‌ها بیشتر به چه مواردی مربوط می‌شود؟
در حوزه شرکت‌ها، تأخیر در ارائه اطلاعات یا امتناع از ارائه اطلاعات، جزو جرائم برجسته است. در حال حاضر چندین پرونده در محاکم دادگستری این حوزه تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
- چگونه در جریان این تاخیر‌ها قرار می‌گیرید؟
نرم‌افزاری به نام «کدال» داریم که به روز تکالیف مدیران شرکت‌ها را پیگیری می‌کند. اگر زمان ارائه اطلاعات شرکت‌ها، از یک روز معینی که حداکثر مهلت مدیران شرکت‌ها برای ارائه اطلاعات است عبور کند، بلافاصله گزارش به‌صورت خودکار تولید شده و
به‌دست ما می‌رسد و ما براساس تأثیر آن در بازار و نوع تخلفی که صورت گرفته، پیگیری انضباطی را در دستور کار قرار می‌دهیم، حتی اگر این تخلف واجد وصف کیفری باشد، پرونده را به دادگاه ارجاع می‌دهیم.
- بزرگ‌ترین پرونده (به‌لحاظ ریالی و نوع جرم و حبسی که برای یک فرد در نظر گرفته شده) را به‌خاطر دارید؟
بالاترین میزان مجازات زندانی که تا به‌حال صادر شده، در یک فقره عرضه عمومی اوراق بهادار بود؛ چون جریان عرضه بدون اخذ مجوز از سازمان‌های ذی‌ربط، انجام شده بود و به‌دلیل اینکه، جرم دارای جنبه کلاهبرداری هم بود، قاضی پرونده، با استناد به قانون بازار اوراق بهادار و همچنین قانون تشدید مجازات مرتکبان کلاهبرداری، متهمان را به 5 سال حبس محکوم کرد.
- آیا در برابر این احکام، مقاومتی نشد؟
متهمان فعال در بورس، افراد عادی نیستند. مدیران شرکت‌ها در برخی موارد همان کسانی هستند که قبلاً در حوزه‌های اجرایی مشغول به کار بوده‌اند و ممکن است افرا متنفذی باشند. وقتی سیر رسیدگی به پرونده‌ها و جرائم شروع شد، با مقاومت‌هایی مواجه شدیم.
برخورد با تخلف‌ها ، یکی از دلایل رونق بورس است- از اینکه مراحل رسیدگی به تخلفات و جرائم بر روند معاملات و حضور سرمایه‌گذاران در بورس تأثیر منفی بگذارد، واهمه‌ای ندارید؟
آمارها واقعیت‌های جالب توجهی را در برابر ما قرار می‌دهند. در طول 6 سال اخیر ارزش بازار سهام 3 برابر شد و حجم دادوستدهای فعالان بازار، به علاوه تعداد ناشران اوراق بهادار، نسبت به گذشته افزایش یافته است. این امر نشان می‌دهد اتفاقا افزایش سطح سلامت بازار در توسعه بورس مؤثر بوده است.
- البته حتما قبول دارید که اینگونه امور در کنار قاطعیت، ظرافت‌هایی را هم طلب می‌کند.
البته همین طور است، در کنار رسیدگی‌های بی‌پروا و قاطعانه، تلاش شده پیگیری پرونده‌ها با ظرافت و دقت بسیار بالا صورت گیرد، چون نباید هیچ فرد بی‌گناهی در جریان رسیدگی به پرونده‌ها به تنبیه یا کیفری محکوم شود. تلاش کرده‌ایم احکام محکومیت کیفری و احکام محکومیت انضباطی علیه کسانی باشد که حتما مرتکب جرمی شده‌اند و مستندات کافی علیه اقدامات آنها وجود دارد.
- پس به این موضوع هم توجه دارید؟
خودتان با بررسی آمار متوجه می‌شوید، رسیدگی به پرونده‌های تخلف به قدری هوشمندانه بوده که این حجم قابل توجه از رسیدگی‌ها، نه تنها، مانع توسعه و پیشرفت بازار سرمایه نشده، بلکه باعث شده سرمایه‌گذاران با علم به نظارت دقیق با اطمینان بیشتری در بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری کنند.
- یعنی اعتقاد دارید که رسیدگی سریع و قاطع به تخلفات، علاوه بر اینکه باعث افزایش اعتماد عمومی به سلامت بازار سرمایه شده، موجب افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها هم شده است؟
بله هدف قانون بازار اوراق بهادار از رسیدگی به تخلف‌ها همین است. اعتقادمان این است که یکی از دلایل مهم
کوچک ماندن بورس تا قبل از سال84 یعنی پیش از تصویب قانون جدید، همین امر بود.
- یادم هست تا پیش از این گاهی افراد متخلف، اقدامات خود را در قالب زرنگی و هوشمندی تفسیر می‌کردند.
بله، زمانی بود که افراد متخلف و مجرم، استفاده از اطلاعات نهانی را برای خودشان افتخاری می‌دانستند اما حالا به‌شدت دنبال کسانی هستیم که از اطلاعات نهانی برای انجام معاملات سوءاستفاده می‌کنند و چندین پرونده در دادگاه داریم که متهمان آنها به همین دلیل محکوم شده‌اند و در حال سپری کردن دوران زندان هستند. شما این شرایط را با حالت قبل از اجرای قانون مقایسه کنید که اساسا عده‌ای به خاطر استفاده از اطلاعات نهانی در معاملات یا به خاطر دستکاری در بازار به همدیگر فخرفروشی می‌کردند. اجرای مجازات‌ها، کیفرها و تنبیهات انضباطی این اطمینان را به بازار می‌دهد که افراد متخلف در بازار سرمایه حتما تحت پیگرد قرار می‌گیرند و محکوم می‌شوند و این تذکر را به فعالان بازار می‌دهد که شما نگران نباشید ممکن است طی فعالیت اقتصادی متضرر بشوید، اما کسی سرتان کلاه نمی‌گذارد و کسی علیه منافع شما جرمی را مرتکب نمی‌شود یا اگر مرتکب شود حتما تحت پیگرد قرار می‌گیرد.
- حالا که بحث به اینجا رسید درباره موضوع جرائم رایج در بازار سرمایه صحبت کنیم، جرائم رایج در بازار چه جرائمی هستند؟
بارزترین جرائمی که ما در بازار سرمایه با آن مواجه هستیم، دستکاری بازار، استفاده از اطلاعات نهانی و جعل است، البته موارد جعل خیلی کم شده است.
- پس دارندگان اطلاعات نهانی نمی‌توانند معامله کنند؟
می‌توانند. اما، اگر معامله‌ای انجام دهند، باید حداکثر تا 15روز بعد از معامله، سازمان بورس را مطلع کنند.
- شرط و شروطی برای انجام معامله ندارند؟
چرا، چند شرط وجود دارد. یکی از شرط‌ها این است که حق ندارند با استفاده از اطلاعات نهانی معامله کنند و بدون استفاده از اطلاعات نهانی هم اگر معامله کنند، باید معاملاتشان را به سازمان بورس اطلاع بدهند وگرنه ممکن است تحت پیگرد قرار بگیرند.
- حال با این شرایط آیا می‌توانند سهام بخرند به شرط اینکه به سازمان بورس اطلاع بدهند؟
بله. با 2 شرط می‌توانند؛ نخست آنکه معامله، متکی بر اطلاعات نهانی نباشد و دوم آنکه اگر سهام شرکت را مورد معامله قرار می‌دهند ظرف 15 روز باید به سازمان اطلاع بدهند که نشان‌دهنده حسن نیت آنها باشد. اما این به معنای منحصر بودن دارندگان اطلاعات نهانی در خود این افراد نیست، سایر افراد هم ممکن است دارای اطلاعات نهانی باشند بنابراین ما یک سری معیارهایی داریم، همه آنها را مورد رسیدگی قرار می‌دهیم و روزانه چندین گزارش هم توسط کارشناسان نظارتی تهیه می‌شود.
